داستان "کمبود گاز"
على طاهرى

در دو هفته اخیر  بعد از بارش سنگین برف در ایران طبق معمول شاهد قطع گاز بودیم و هر آن کس که کم ترین تجربه ای از سرمای سخت ایران داشته باشد، قطع گاز برایش معنی یک فاجعه انسانی در حد سیل و زلزله را دارد. مسئولین شرکت گاز رژیم به سیاق همیشه از باز کردن سر شیر گاز به روی مردم خودداری کردند. بهانه آوردند که سرما افت فشار به همراه دارد. ولی اذعان نکردند که سهمیه گاز تعیین شده برای یک دهم جمعیت ایران هم کافی نیست و این طبیعی است که در این سهمیه 70 میلیون نفر باید سهم 5 میلیون نفر را استفاده کنند و نتیجه همان میشود که دیدیم. دهها نفر قربانى و فجايع و سختى هاى بيشمار. در این مقاله مختصرا سعی می کنم گوشه هایی از بازی کثیف سرمایه داری اسلامی را با گاز و نفت و جان مردم در ایران نشان دهم تا ببینیم که در عمل تمام توضیحات این وحوش اسلامی در قطع گاز بهانه ای بیش نیست و قصه همان داستان همیشگی است: اولويت سود بر نياز آدمى!
قرارداد50-50
امروز در عصر جهانی سازی گویا پذیرش اصل 50-50 رايح ترين نوع قراردادهای شرکت نفت با شرکت ها و کمپانيهاى چند مليتى است. اين نوع قرارداد که به کنسرسیوم معروف است، اولين بار توسط علی امینی بسته شد و در حکومت زاهدی قبول و اجرا شد که مبنای قرارداد های نفتی ایران باشد. امروز و در جمهورى اسلامى اين روال با شدت بیشتر توسط نهاد های اقتصادی بسط پیدا کرده است. در یکی از بزرگترین قراردادها برای استخراج و فروش گاز میان شرکت ملی نفت ایران و دو شرکت "رپسل" اسپانیایی و شرکت چند ملیتی "شل"، برای سرمایه گذاری بلند مدت، سهم ایران 50 درصد از منافع در نظر گرفته شده است. در این قرار داد که طولانی مدت بود و اولین محصولات آن در سال 2010 به بازار عرضه می گردد، هر یک از شرکت های شل و رپسول 25 درصد سهام و منابع را خواهند داشت. (با این تفاوت که بیولوژی انسان با ساختار سرمایه بی جان متفاوت است و نمی تواند تا سال 2010 در برابر سرما و معضل کمبود گاز مقاومت کند.) بر پایه این قرار داد شرکت های نام برده استخراج و اکتشاف گاز طبیعی از منطقه خلیج را به عهده خواهند داشت. یعنی آن قسمت از آبهای خلیج که متعلق به ایران است.  پیش بینی میشود که در سال 2010 این دو شرکت بتوانند سالانه 7 میلیون تن گاز طبیعی و 1 میلیون تن گاز مایع استخراج کنند. (تا همین جا آمار و ارقام نشان می دهد که دلیل تراشی برای کمبود گاز چقدر صحت دارد.) این قرار داد نیز اصطلاحا به صورت بیع متقابل یا "بای بک" بسته شده است. یعنی این که این شرکت ها از فروش گاز استخراجی سهم خود و سرمایه گذاری را مستهلک خواهند کرد. این شرکت ها فروش گاز به هندوچین و کشور های منطقه را برنامه ریزی کرده اند و در صورت به نتیجه رسیدن قرارداد یکی از بزرگترین انحصار های گاز در منطقه خواهد بود .
در ميان اين معاملات تجارى با ارقام نجومى مردم بايد مقدار زيادى از زندگى شان هزينه بدهند. مثلا رژيم اسلامى بخاطر موقعيت نابسامانش در امور تجارت جهانى به ارزان فروشى رو آورده است. اينها حاضرند گاز را ارزان بفروشند اما کمى از آن را به نرخ کمتر به مردم ندهند. رژيم اسلامى چنان به ارزان فروشی شهرت پیدا کرده که ترکیه اعلام می کند: گاز ایران را ارزان تر از روسیه می خواهیم. سفیر ترکیه می گوید: انتظار ما از کشور دوست و مسلمان ایران این است که گاز را ارزان تر از روسیه (چون غیر مسلمان است) بفروشد. (البته این جا مذهب فرمول غریبی از بازاریابی سرمایه داری ترکیه میدهد. سرمایه داری و دوستی شما قضاوت کنید.) فروش ارزان گاز توسط جمهورى اسلامى، در شرايطى که از کیفیت بالاترى برخوردار است، تنها توجه را به موقعیت وخيم اقتصادى جمهوری اسلامی ميدهد. پس از قرارداد کرسنت و قرار داد های توتال و شل و رپسول و... کشور های دیگر هم به این باور رسیده اند که جمهوری اسلامی برای فرار از بن بست اقتصادی خود حاضر است به همه باجی بدهد و فقط خواستار بقاست وگرنه هیچ دلیلی ندارد که قرارداد گاز ارزان با ترکیه درخواست کند. این در حالیست که حتی آن قسمت از قراردادها که با شرکتهای داخلی بسته میشود، انها حتما برای خود شریک خارجی پیدا می کنند. از آن جمله است فاز های 9 و 10 پارس جنوبی که با وجود واگذاری آن به شرکت ایرانی اویک، اما این شرکت با داشتن سهم 40 درصدی، 60 درصد مابقی سهام را به شرکت های خارجی واگذار کرده است . در کنار آن هم چنان شاهد حضور شرکت های مختلف نفت و گاز هستیم که بدون سر و صدا قرار دادهای سود آور را از آن خود می کنند. از جمله ميتوان به حضور شرکت "سفره" فرانسوی در استخراج از میادین مرکزی نفت و گاز اشاره کرد.
در گزارش ها آمده است که عضو هیات مدیره ی شرکت نفت مناطق مرکزی گفته است که طرحی با سرمایه گذاری شرکت های خارجی در دست اجرا دارد تا با حفر 27 حلقه چاه جدید و تعمیر 4 حلقه چاه قدیمی که در میادین اطراف قم احداث خواهد شد و یک پالایشگاه گاز نیز با همکاری شرکت انگلیسی در این مناطق احداث خواهد شد. مجموع ذخایر مناطق مرکزی کشور بیش از 18 میلیارد بشکه تخمین زده میشود. این ذخایر نفت و گاز در مناطق مرکزی کشور به طور عمده برای مصرف داخلی در نظر گرفته شده بود و از آن قرار بود بیشتر برای تامین نیاز پالایشگاه ها و مصرف گاز شهری استفاده شود. (البته میدانیم که یک بیستم این طرح هم با همان قيمت گران بدست مردم نرسيد) با این وجود به دلیل وجود نیروی کار ارزان در ایران، قرارداد با شرکت های فرانسوی و انگلیسی درآمد نجومی برای رژیم ارتجاعی اسلامی به همراه داشته است . گزارش های متعدد از منطقه عسلویه و مناطق دیگر استخراج گاز و نفت حاکی از آنست که درآمد زا بودن این پروژه ها جناح های افتصادی رژیم را به عقد قرار دادهای بیشتر برای سرمایه گذاری شرکت های خارجی تشویق می کند.
قرار داد های 40-60
در ادامه نشان خواهیم داد که بهانه های مسئولین نظام کثیف اسلامی در رفع تقصیر برای قطع گاز چه قدر پوچ است. گویی میشود جواب سرما را با لاطائلات خامنه ای داد: سال عدل علی و از این گونه چرندیات. اما معاملات بازار گاز نشان می دهد که نه تنها رژیم اسلامی مشکل کمبود گاز ندارد، بلکه بشدت براى  امضای هر قراردادی برای استخراج و فروش در منطقه به قيمت ارزاتر است .
پس از بحث های فراوان در مورد قرارداد استخراج نفت در میدان های سروش و نوروز، که در آن بحث "خسارت فراوان به این مخازن" مطرح شده بود، بالاخره شرکت نفت مجبور شد که استخراج از این دو منبع را خود به عهده بگیرد. اما سهم شرکت شل در این قرارداد استخراج که 60 درصد بود، هم چنان حفظ شد و مدیر شرکت نفت فلات قاره در جواب به این اعتراضات گفت: طبق قرارداد 60 درصد سهم شل از میادین سروش و نوروز با فروش نفت بشکه ای 15 دلار بوده است اما به دلیل افزایش قیمت نفت این میزان کاهش یافت و حتی به کمتر از 40 درصد نیز رسیده است. این که چگونه با نفت 15 دلار سهم 60 درصد و با نفت 70 دلار سهم 40 درصد میشود نیاز به مکاشفه دارد! و این که سهم شرکت شل در این قرار داد به 50 درصد میرسد معنایش این است که رژیم اسلامی حاضر به تن دادن به هر قرار دادی در هر شرایطی است و باز هم بهانه ی کمبود گاز و نفت بیشتر رنگ می بازد. حتی شایان به ذکر است که هزینه راه اندازی و بازسازی و تزریق گاز به این منابع از بودجه عمومی پرداخت شده است. (در یک کلام جمهوری اسلامی پول دزدیدن سهم گاز مردم را از جیب خودشان پرداخت می کند).
اکنون معلوم میشود بهانه هاى جمهورى اسلامی همه دروغ است: نه گاز کمبود دارد، نه مشکل "عدم مصرف بهینه از جانب مردم" است، و نه مشکل جنس لوله ها است. اينها شيادى است. طبق گزارشات و ادعاهاى خودتان شيادى است. مردم را در سرما و گرسنگى اسير ميکنند اما براى عقد هر قراداد رشوه هاى کلان ميدهند. اين سرمايه دارى و تقابل ذاتى آن با آسايش و رفاه مردم است. به قول مارکس شرم خصلتی انسانیت که شما جانوران از آن بهره ای نبرده اید !
چند کلمه هم راجع به سازمان شل بشنویم تا بیشتر با ابعاد کثیف سرمایه داری جهانی و سازمان های رنگارنگش و جنایتی که ميکنند آشنا شویم.
در سال های 1995 دولت نیجریه 9 نفر از معترضان را به چوبه های دار سپرد. جرم آنها این بود که می گفتند: ثروت عظیم نفت دلتای نیجریه باید در پشت سر خود چیزی بیش از رود خانه های آلوده، مزارع سوخته، هوای کثیف و مدارس ویران بر جای بگذارد. جنبش مردم "اگونی" در نیجریه خواهان آن بود که کمپانی شل خسارت مردمی را بدهد که از سال 1950 تا آنموقع 30 میلیارد دلار نفت استخراج کرده بودند. شرکت شل از دولت نیجریه کمک خواست و نظامیان تفنگ هایشان را به روی مردم تظاهر کننده گرفتند. رهبر این جنبش در دادگاه گفت: من در این دادگاه محاکمه نمیشوم. شرکت شل محاکمه میشود ...
شرکت شل پس از پایان قرارداد کنسرسیوم در1979، این بار در سال 1989 با قرارداد 40-60 و معاف از سهم سرمایه گذاری به ایران برگشت. اما داستان سرمایه گذاری خارجی و دعوت از شرکت های بزرگ برای مشارکت در طرح های نفت و گاز دامن صنایع پایین دستی را نیز گرفته است. سرمایه گذاری مشترک در پتروشیمی ها و صنایع تبدیلی نفت و گاز به صورت گسترده ای ادامه دارد. هرچند این گونه قرارداد ها بسیار پنهانی تر از فروش نفت و گاز بسته میشود اما از بالانس اطلاعات موجود می توان به ابعاد آن پی برد . در فروردین ماه 85 مدیر سابق صنایع ملی پتروشیمی در نامه ای به وزیر نفت از نگرانی در لغو قراردادهای منعقد شده در زمان خود خبر داد و از تغییرات احتمالی در قراردادهای منعقده از جمله در طرح الفین 11  و 5 ابراز نگرانی کرد. چند روز بعد مدیر عامل جدید صنایع پتروشیمی این مساله را تایید کرد و از تغییر در قراردادها خبر داد و قرارداد الفین 11 فسخ شد. طرف این قرارداد این پروژه ها شرکت المانی "تکنیپ- نارگان" و هیوندای کره ای هستند .
 مدیر عامل صنایع پتروشمی لغو این قرارداد یک ميلیارد دلاری را ناشی از گران بودن آن دانست و ادعا کرد لغو این قرارداد 260 میلیون یورو به سود کشور تمام میشود. زیرا میتوان به جای یک پالایشگاه 3 میلیون تنی که هزینه آن بیش از یک میلیارد دلار است (960 میلیون یورو) سه پالایشگاه یک میلیون تنی احداث کرد که بیشتر آن ساخت داخل بوده و 26- میلیون یورو هم صرفه جویی کرد . این گزارش می افزاید: هزینه تولید یک میلیون یورو اتیلن در واحد الفین 9، 267 میلیون یورو و در پتروشیمی مارون 270 میلیون یورو است. چنانچه سه واحد یک میلیون تنی احداث گردد، هزینه هر واحد یک میلیون تنی پایین تر از رقم واحد های الفین 9  و مارون خواهد بود و در مجموع 3 واحد یک میلیون تنی کم تر از 700 میلیون یورو میشود. زیرا میتوان الفین 11 را با هزینه 260 میلیون یورو کم تر از پروژه های قبلی به اتمام رساند. در این صورت ساخت داخلی افزایش می یابد، زیرا در ساخت واحد های یک میلیون تنی تجربه های زیادی کسب شده است و ميتوان آن را با هزینه کم تری به بهره برداری رساند .
مدیر عامل جدید پتروشیمی اعلام می کند که واحد های الفین 11 در مدت فقط 10 ماه یک درصد پیشرفت داشته است. این در حالیست که مبلغ 7/2 میلیون یورو برای مهندسان پرداخته شده است. در همین زمان اعلام میشود که پس از خلع ید از پیمان کار قبلی برای پروژه الفین 11 قرار است اجرای آن به شرکت تکنیپ فرانسه سپرده شود. مدیر عامل شرکت پتروشیمی میگوید: به هیات مدیره شرکت آلمانی گفتیم شما با ما بد برخورد کردید. برای ما پروژه 500 هزار تنی ایجاد کردید، تا آمدیم یاد بگیریم رفتید سراغ 700 هزار تنی. تا رفتیم آن را یاد بگیریم رفتید سراغ یک میلیون تنی. به آنها گفتیم ما آزمایشگاه شما نیستیم که تکنولوژیتان را ارتقا دهیم و بیایید روی ما تست کنید. این گزارش ها می افزاید: می توان این پروژه را با فرانسوی ها 11 ماه زود تر تمام کرد و 370 میلیون یورو هم صرفه جویی کرد. قرارداد دیگری که برای ساخت واحد پتروشیمی فجر 2 بسته شده است که 257 میلیوون یورو پیش پرداخت داده شد. اما مدیر عامل جدید پتروشیمی مدعیست که بر روی این قرار داد 51 میلیون یورو تخفیف گرفته است. این که سود این قرارداد چه میزان بوده که یک شرکت بزرگ برای حفظ آن حاضر شده است چنین تخفیفی بدهد از مجهولات چنین معامله های مافیایی در شرکت نفت است . و اينکه کارگران پتروشيمى چگونه زندگى کرده اند طرف ديگر اين داستان است. 
این آمار و ارقام نجومی که چیزی جز ادامه جنایت رژیم سرمایه اسلامی در حق طبقه کارگر و مردم نیست، همواره جز شاخص های پیشرفت اقتصادی در زمینه نفت و گاز معرفی شده است و جز افتخارات مسئولین نظام به شمار آورده میشود. از اینها که بگذریم نگاهی گذرا به این گزارش نشان دهنده آن است که رساندن گاز به خانه مردم و پرداخت حقوق کارگران و هم چنین بالا بردن شاخص های رفاهی جامعه با درصدى از این درآمد های باد آورده کار چندان مشکلی نیست. اما جمهورى اسلامی سر سوزنی در ضایع کردن حق و رفاه مردم نمیگذارد. بگذار کودکان در سرما یخ بزنند ولی حساب های بانکی خامنه ای و رفسنجانی و دیگر سران مفتخور ارتجاع از پول سرازیر شود. انتظار بهبود اوضاع کار عبثی است. تنها گزینه کمین کردن و به زیر کشیدن این رژیم سراپا نفرت و کثافت است. تنها در جامعه سوسیالیستی است که منافع همگان در نظر گرفته میشود. امروز رژیم اسلامى جامعه ایران را تا دوره غارنشینی عقب برده است و مردم مانند انسان های اولیه قادر به گرم کردن خود در سرما نیستند. جدا که در چنین مواقعی شعار يا سوسياليسم يا بربريت معنی عملی پیدا می کند ! *

دیگر نوشته ها از علی طاهری